در اسلام واجبات مالی مختلفی قرار داده شده است که هر یک از آن ها در شرایطی لازم می شود. برای هر کدام نیز مصارفی در نظر گرفته شده است که از مهمترین آن ها خمس و زکات است.
بنابر دیدگاه فقه شیعه، خمس به هفت چیز تعلق می گیرد که تمامی آنها هم اکنون نیز می تواند منبعی برای ثروت باشد و از جمله موارد خمس کسب (سود منافع) می باشد که از هر طریقی شخص آن را بدست آورد از جمله تجارت، کارگری، کارمندی و تولید و ... به همه آنها تعلق می گیرد. بنابراین چیزی وجود ندارد که ثروت محسوب شود، ولی خمس به آن تعلق نگیرد.
اموالی که مورد تعلق زکات است مطابق فقه شیعه نه چیز است، هر چند موارد آن در زمان کنونی نسبت به منابعی که در آمدهای مختلف ایجاد می کند،کم است ولی بی معنا نیست. هم اکنون نیز گندم و جو و خرما و کشمش (انگور) و گاو و گوسفند و شتر وجود دارد و هم ثروت است. البته امروز پول رایج دیگر طلا و نقره نیست و این دو مورد در جوامع امروز رایج نیست. ولی اگر مصداق ندارد، بی معنا نیست. نبود مصداق با بی معنایی فرق دارد، ممکن است در زمان دیگری بار دیگر رایج شود.
گمان برخی این است که اگر زکات به موارد دیگر غیر از این نه چیز، تعمیم داده نشود، موجب نقص و ایراد است. بنابراین باید فقها مثلا امروز بگویند برنج زکات دارد، مرکبات زکات دارد، مرغ زکات دارد، پول و سرمایه زکات دارد و ... . گویندگان این سخن معلوم نیست معنا و مفهوم زکات را چگونه می دانند؟ آیا مرادشان این است که حکومت اسلامی ازاین ثروت ها باید زکات بگیرد. خوب فردا یا در جامعه دیگر، باز این ها ممکن است نباشد و بی معنا شود. و همچنین پایه گرفتن زکات چیست؟ چه اندازه ای باید گرفت، چه مقدار؟ آیا نصاب آنها برای زکات برنج باید مثلا همان نصاب گندم باشد و شرایط آن همان؛ و مرغ مانند گوسفند و اسکناس مانند طلا و نقره .
آگاهان به فقه می دانند که زکات در هر مورد شرایط و نصاب خاص خود را داراست. به عنوان مثال زکات در طلا و نقره به سکه رایج تعلق می گیرد که یک سال بی استفاده و بدون تعویض در جایی ذخیره شده باشد؛ نه به سکه ای که با آن تجارت بشود. اکنون اگر حکم آن را به اسکناس تعمیم دهیم، فقط پس اندازهای ثابت زکات پیدا می کند ولی میلیاردها ثروت که با آن کار و ... می شود زکات ندارد.
با توجه به توضیح کوتاه بالا، معلوم می شود که راه حل این نیست که زکات تعمیم داده شود و اصرار بر آن منطقی نمی باشد، اکنون این سئوال باقی می ماند که آیا اسلام و فقیهی مانند امام خمینی (س) برای نیازهای جامعه امروز و دولت اسلامی راه حلی ارائه کرده اند یا نه؟ در پاسخ باید گفت: بله؛ امام خمینی (س) معتقد هستند که دولت اسلامی این اختیار را دارد که با توجه به نیازهای جامعه به صورت عادلانه از منابع مختلف ثروت مالیات دریافت کند و این اختیار موجب می شود که مطابق زمان و مکان و شرایط، مالیات مناسب دریافت شود و اشکالات فوق نیز بر آن وارد نباشد.
1- موارد وجوب خمس عبارت است: غنایم جنگی، معادن، غواصی، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد و ربح (سود) کسب.

. انتهای پیام /*